الثلاثاء، 19 يوليو، 2011

أيها المصريون....أنتم مضحوك عليكم




قررت بعد قيام ثورة 25 يناير، أن أحزم حقائب غربتي وأتوجه عائدة إلى بلادي " مصر"، بالطبع لم ألق أي كلمة تشجيعية من المحيطين بي في الغربة، ولا حتى من أصدقائي في مصر نفسها، الكل أجمع على أن الوضع " زي الزفت وخليكي مكانك أحسن"، لكنني بالطبع وفقاً لانتمائي العنيف لبرج الثور " برج الرئيس المخلوع"، عندت وأصريت على تنفيذ قراري، فتجربتي في الإمارات اكتملت ولم يعد لديها شيئ أخوض غماره، بعد أن تنقلت من عمل إلى عمل بها، وقطعت إماراتها على قدمي شبراً شبراً. ورغم أنني أحب الإمارات جداً، إلا أنها في النهاية ليست بلدي ولا تمثل بالنسبة لكاتبة مجنونة مثلي سوى مغامرة وتجربة انتهت منذ فترة. لهذا ولأسباب أخرى كثيرة، من ضمنها أن مصر الآن تقدم مغامرة وتجربة حقيقية وكبيرة، نفذت قراري وعدت.
التقطوا أنفاسكم يا أصدقائي، فأنا لن أنطق بالجملة التي تنتظرونها حتى تعقبوها " بألم نخبرك بذلك؟"، في الحقيقة أنا آسفة أن أعلن لكم أنني مازلت سعيدة بقراري، فبعد مرور أسبوع بالتمام والكمال على وجودي في المحروسة، لم يداخلني الندم، بالعكس فالأمل هو الذي يحيط بي، وكذلك البهجة، فشوارع القاهرة رغم كل ما يشاع عنها في الخارج، بأنها ليست آمنة، هي آمنة وفوق ذلك مبهجة. في آخر زياراتي للقاهر العام الماضي، عدت إلى اّلإمارات لأبحث عن مكتب محامي هجرة إلى كندا، كانت القاهرة كئيبة وحزينة، وكان الناس يسيرون مطأطئي الرأس وفي عيونهم ضياع وتشتت. الآن نفس هؤلاء الناس وتحديداً الغلابة والنساء ذوات الجلاليب الفلاحي السوداء والطرح الشيفون اللائي يفترشن أرض الأسواق، يتحدثن في السياسة ويحلمن بغد أفضل....هل ورد على أذهانكم هذا المشهد من قبل؟ سواق التاكسي يعلم جيداً أن المجلس العسكري يجب أن يرحل، ويعلن خوفه من الإخوان المسلمين ويقول بكل صراحة عنهم أنهم خانوا الشعب وأنهم طوال تاريخهم خونة، أم أحد الشهداء من المنيا، صعدت على مسرح التحرير بحجابها المصري البسيط وثوبها رقيق الحال، وأعلنت بأعلى صوت؛ أنها لن تترك حق إبنها يضيع، وأنها صعيدية ولن تترك ثأره؛ حتى لو أشعلت النار في جسدها وألقت بنفسها داخل أحد كتائب الجيش.....هل سمعتم هؤلاء يتحدثون من قبل بهذا الصوت؟ هؤلاء هم الأغلبية الصامتة فعلاً، هؤلاء هم الذين لم ينتفعوا من مصر يوماً ولم يشعروا بوطنهم إلا بعد 25 يناير، أما أهلنا سكان روكسي ومصطفى محمود، فأنا بالفعل أعذرهم وأتعاطف معهم في موقفهم، لأنهم ببساطة فقدوا أو يشعرون أنهم على وشك أن يفقدوا مكتسباتهم التي يؤمنون تماماً بأنها حقوق إلاهية، ممنوع الاقتراب منها.... لكن الحقيققة يا أخواني في الوطن داخل روكسي وميدان مصطفى محمود، لن أستطيع أن أقدم لكم سوى التعاطف الانساني.
إذاً ما الذي سأعلنه عليكم من خلال هذا " الرغي" المطول السابق؟ ...أخواني في الوطن " مصر العظيمة"، أنتم مضحوك عليكم ...نعم مضحوك عليكم في كل شيئ، فبرغم أن المرتبات التي تحصلون عليها آخر كل شهر زهيدة، تكاد تقترب من خطوط ما تحت الدنيا، إلا أنكم دوناً عن شعوب أخرى غنية، تدفعون أضعاف أضعاف أسعار السلع الاستهلاكية التي تستخدمونها، حتى الضرورية جداً، والتي لا يمكن أن يخلو بيت منها وإلا اضطر الناس إلى عمل "شوربة" على الطوب. هذه المرة، أنا لست زائرة ولكني مقيمة، وبالتالي كان علي أن أبدأ في تنظيم أوراق إدارة منزلي، فنزلت كأي امرأة تنتمي للطبقة المتوسطة لكي تمون أدراج ثلاجتها ومطبخها، وأحب أن أبلغكم بمنتهى الأمانة، أنكم تدفعون ما لا يقل عن عشرة جنيهات زيادة في أغلب السلع، وعلى أقل تقدير هناك جنيهان أو ثلاثة زيادة، في السلع النثرية الصغيرة. تخيلوا أن أهل الإمارات - التي يحصل الفراش فيها على 2000 درهم وعامل البناء على على 1600 درهم شهرياً، وتستطيع عاملة النظافة في المراكز التجارية أن تشتري سيارة موديل 1995 مستعملة – يدفعون في السلع الاستهلاكية أقل منكم بكثير رغم أنهم قادرون على أن يدفعوا مثكلم وأكثر. لقد أصبت بالذهول وأنا أتبضع مشترياتي المنزلية كي أطعم أبنائي كما اعتدت كل أسبوع، ووجدت صوتي يرتفع تلقائياً " يا ولاد الحرامية ...إيه السرقة دي؟" . الأسعار كلها بلا استثناء مبالغ فيها وبرغم إن أنواع الشامبوهات والكريمات واحدة، إلا أنها تباع في مصر بأسعار غالية جداً مقارنة بأسعارها في الإمارات. سأسوق إليكم مثلا بسيطاً جداً على أننا في مصر مضحوك علينا ومنهوبين، فاللحوم المصرية مشهورة في الإمارات، وطبيعي جداً أنك تذهب إلى الجزار في تمام الساعة العاشرة صباحاً كي تفوز بكيلو لحم مصري، فلا تجده، لأن المستهلكين يتكالبون عليه...إذا بلغة السوق البسيطة، فهذه السلعة عليها طلب كبير، مما يشكل سبباً هاماً في أن يكون سعرها مرتفع، إلا أن عزيزي المصري داخل مصر، أزف إليك بشرى، ألا وهي أن المستهلك في الإمارات يشتري اللحوم المصرية بأقل مما تشتريها أنت بما يعادل عشرة جنيهات!!!!!!!!!!!! هل هناك اقتصادي مغوار على أرضنا السعيدة يفهمني كيفية التوصل إلى هذه المعادلة الاقتصادية العظيمة؟
أشياء بسيطة جداً ولكنها تثير التساؤل والحيرة، لماذا؟ ما هو السبب الاقتصادي القوي الذي يجعلني كمصرية أشتري لحوم بلادي بأكثر مما يشتريها مستوردها في الخارج؟ لماذا أشتري ملابسي بقيمة تشكل أضعاف أضعاف القيمة التي أدفعها في الخارج؟ لماذا أشتري الأرز والسكر والزيت والبيض بأسعار مبالغ فيها وغير منطقية...وفي النهاية نقرأ كل فترة خبر " دمه تقيل وغبي" يأتي إلينا بأشكال متعددة، كل فترة، ألا وهو : الحكومة تدرس رفع الدعم عن السلع الأساسية، أو الحكومة متمسكة باستمرار الدعم على السلع الأساسية.
آسفة ولكني مضطرة لأن ألطم وأرقع بالصوت الحياني، وأرجو معذرتي في هذا الأسلوب البلدي في التعبير عن موقفي، وعلى رأي يوسف وهبي " أهي رجعت لأصلها بنت صلطح ملطح". في عرض النبي محمد، أتمنى أن أفهم ...ماذا لو استندلت الحكومة ورفعت الدعم المزعوم فعلاً؟ هل سترتفع الأسعار حتى تصبح مثل أسعار " لندن" مثلاً؟ مع الفارق الكبير بين الخدمات المذهلة التي تقدمها بريطانيا نظير الضرائب المضاعفة التي يدفعها أهلها، واللاخدمات التي نحصل عليها في مصر، إضافة مثلاً، إلى أن كل البلديات التابعة لكل الأحياء لا تكلف نفسها لرفع القمامة من الشوارع، فنتميز بذلك على لندن في أننا ندفع ضرائب مضاعفة ولا نحصل مقابلها على خدمات وكمان نعيش في زبالة.
مضحوك علينا أم لا يا رفاقي في الوطن السعيد؟ وفي النهاية حكومة شرف والمجلس العسكري، يرون أن المعتصمين في التحرير متسرعين ومبالغين في طلباتهم ويعطلون عجلة الإنتاج...... خليكوا يا شباب وأوعوا تتحركوا، على الأقل يمكن ومع كثير من الجموح، يتمكن الشعب المصري من الحصول على لحم بقره الوطني بنفس سعره في الإمارات!
وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ....أقيموا الثورة

الأحد، 10 يوليو، 2011

الأمم المتحدة: المعوقات أمام تحقيق العدالة والرعاية الصحية للمرأة تستمر

ترجمة: أمنية طلعت

قبل اجتماع قمة الثمانية، أصدرت الأمم المتحدة كالعادة، تقريرها بخصوص التطور الذي حققته في مجابهة الفقر في العالم، وفقاً لأهدافها المعلنة مع بداية القرن الواحد والعشرين وتشرف عليها لجنة (MDG). سلسلة من المبادرات بدأت عام 2000 لتحسين ظروف الحياة لدى سكان الكرة الأرضية الأكثر فقراً وحظاً، في الوقت نفسه تعتني باستقرار البيئة وتطور الشراكات العالمية.

تضمن التقرير جزءاً خاصاً بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث أكد أن عدد النساء الملتحقات بالتعليم الثانوي في الـ 192 دولة التابعة للكيان، ازداد خلال العشر سنوات الماضية، لكن في الوقت ذاته لم تحصل المرأة على عدالة قضائية مساوية للرجل ولم تحصل على رعاية صحية مناسبة أثناء الحمل أو خدمات جيدة لتنظيم الأسرة.وأشار إلى أن العوائق التي توضع في سبيل تحقيق المرأة لكيان مستقل تزداد ويتم تعميقها يوماً بعد يوم. كذلك فإن التقرير يركز على عمق العلاقة بين حقوق المرأة ورفاهية الأمم بشكل عام، فمن المستحيل تقليل حجم الفقر دون تحسين الوضع التعليمي وتوفير فرص العمل للمرأة، ويقدم توصيات للمساعدة على تمكينها في كل المجالات، بما فيها العمل الحكومي وامتلاك الأراضي، كما يلقي الضوء على أن تحسن وضع المرأة يدخل في مجال الخدمات العامة، بما يشمله من تعليم وعناية صحية ونظام قانوني، وذلك كونه أمر عاجل وضروري.

ومع الاقتراب من عام 2015 حيث الموعد النهائي المخطط له من قبل لجنة (MDG) لتحقيق أهدافها، فلم يتبق سوى أربع سنوات فقط على انهاء المهمة، ومازال هناك الكثير لم يتحقق بعد، لكن التقرير يواصل:

برغم أن هناك العديد من الأهداف قد تحققت من عام 2000 من أجل تمكين المرأة في العالم، إلا انه في الأبعاد الخاصة بالمساواة التامة بين المرأة والرجل، كان هناك تباطؤ شديد، كذلك كان الأمر فيما يخص الرعاية الصحية المناسبة للأمومة، والالتحاق بعمل مناسب من أجل القضاء على الجوع في العالم.والسبب وراء كل ذلك هو تفشي التمييز ضد المرأة، رغم كل ما نعتقده في تطور وتحضر الانسان. ويشير إلى أن مبادئ تحقيق العدالة بين الجنسين تنهي عدم المساواة بين المرأة والرجل، والتي يتم إنتاجها وإعادة إنتاجها داخل الأسرة والمجتمع والسوق والدول. وهذا يتطلب أن يكون الخط الرئيسي لعمل مؤسسات حقوق المرأة، هو معالجة موضوع العدالة والمشاركة في سوق العمل، وذلك بمحاربة الظلم الواقع على المرأة ومحاولات استبعادها من المجتمع، للحد من الفقر الذي تمثل المرأة أعلى معدل فيه على مستوى العالم.

كان مجال التعليم، يشكل قصة النجاح الكبيرة بالنسبة لأربعين دولة تابعة للأمم المتحدة، فلقد حققت 17 دولة منها التكافؤ بين الجنسين في الانتساب لمرحلة التعليم الثانوي، ففي عام2008 كان هناك 95 فتاة لكل 100 فتى في مرحلة التعليم الإبتدائي، وذلك مقارنة بـ 76 فتاة لكل 100 فتى عام 1991. لكن التقرير يوضح أن الفتيات اللائي يعشن في مجتمعات نائية وفقيرة يهربن من الفصول التعليمية لأنهن لا يستطعن أن ينفقن عليها،كما أن العنف الذي تواجهه الفتيات في طريقهن من وإلى المدارس أو داخل المدارس نفسها يعد من أكثر المعوقات أمام تعليمهن. 2000دراسة صدرت في جنوب أفريقيا أكدت أن ثلث عمليات الاغتصاب التي تعرضت لها الفتيات تحت سن 15 سنة كان المتسبب فيها مدرسين، لذلك يوصي تقرير الأمم المتحدة بزيادة عدد المدرسات النساء في المدارس لتقيل حجم سوء معاملة الفتيات، إضافة إلي توفير مجانية التعليم حتى الثانوية العامة للفتيات الفقيرات حتى يتمكنوا من حضور الفصول الدراسية. إن فوائد حصول المرأة على الشهادة الثانوية، تمتد عبر الأجيال، فالتعليم يقلل من معدل وفيات الأطفال، إضافة إلى تقليل احتمال مواجهة أبناء المرأة لنفس الفقر الذي واجهته هي.كذلك يعزز اقتصاد الأمم، فالنساء المتعلمات ينجبن عدد أقل من الأطفال، ويزداد احتمال مشاركتهن في قوة العمل وحصولها على أجر أعلى بنسبة من عشرة لعشرين في المائة مقارنة بالمرأة التي لم تنه تعليمها الثانوي.



بالنسبة لخدمات تنظيم الأسرة، فالتطور فيها مازال ضئيلاً، وفقاً لصندوق الأمم المتحدة للسكان: 215 مليون امرأة على مستوى العالم في عمر الإنجاب أكدن أنهن لم يكن يرغبن في الحمل الأخير أو في طفلهن الأخير ولكن وسائل منع الحمل لم تتوفر لهن. هناك بعض الأدلة تؤكد أن واحد من ثلاث وفيات بين النساء أثناء الولادة، كان بالإمكان تجنبها لو توفرت لهذه المرأة وسائل منع الحمل المطلوبة.وأن 300 مليون امرأة على مستوى العالم يعانين من مشاكل صحية مزمنة بسبب الحمل ومضاعفات الولادة.أما النساء اللائي يمتلكن القدرة على التحكم في الحمل فهن يتمتعن بصحة جيدة واحتمال تعرضهن للإصابات والموت أقل، كما انهن أكثر قدرة على العمل خارج المنزل والالتحاق بالتعليم.
يرى التقرير أيضاً، أن نسبة الوفيات بين الأمهات أثناء الولادة قلت بنسبة 2% كل سنة منذ عام 1990 على مستوى العالم، ويتسبب في هذا الأمر عدم توفر رعاية صحية مناسبة للنساء أثناء الحمل والولادة لأنهن لا يمتلكن المال الكافي لدخول عيادات أو مستشفيات للمتابعة.في نيبال على سبيل المثال 5% فقط من النساء في المناطق الريفية النائية يحصلن على رعاية صحية أثناء الحمل.
الأمراض المعدية وتحديداً مرض الإيدز، تشكل اهتماماً خاصاً للجنة، نظراً لكونها تؤثر بقدر غير متناسب على المرأة.فمعظم البشر الذين يعيشون بمرض الإيدز من النساء. 53% من تعداد المصابين بمرض الإيدز في العالم من النساء و 58% من المصابين بالإيدز موجودين في أفريقيا.معدلات النساء المصابات بالإيدز زادت في جنوب آسيا وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية منذ عام 2002.وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية فمرض الإيدز يعد السبب الرئيسي لوفاة النساء السود بين 25 و34 سنة.
في النهاية، فإن العنف ضد المرأة كان المدخل الرئيسي لتقرير الأمم المتحدة. لا توجد معلومات قاطعة ولكن التقرير قدر أن 76% من نساء العالم معرضات للعنف الجسدي والجنسي على مدار حياتهن. وأنه واحد من أربع نساء تعرضن للإهانة من شريكهن الحميم خلال حملهن، وهذه نسبة خطيرة تؤكد فكرة أن الزوج أو الشريك هو المتسبب الرئيسي في مسلسل العنف ضد المرأة

بالرغم من انتشار الاغتصاب الجنسي، إلا أن نسبة بسيطة من قضايا الاغتصاب التي تم التبليغ عنها انتهت بإدانة المعتدي.وقليل من حوادث الاغتصاب تم التبليغ عنها من الأساس. إدارة العدالة في الولايات المتحدة الأمريكية، وجدت أن 40% فقط من حالات الاغتصاب هي التي تم التبليغ عنها.بعض البلاد في أمريكا اللاتينية خصصت أقسام في الشرطة متخصصة في موضوع العنف ضد النساء، استطاعت تلك الأقسام في 13 دولة أن تحقق تقدماً ملموساً في مواجهة حالات العنف وتقليل نسبتها.
وبالرغم من أن مراكز البوليس النسائية تعمل على نطاق واسع، إلا أن هدف الأمم المتحدة أن تحقق تطوراً بوليسياً لمواجهة العنف المنزلي ضد النساء، كما أن الأمم المتحدة تعمل على نشر الوعي بين الناس لكي يتنامى إليهم العلم بأن ممارسة العنف والاغتصاب ضد النساء يعد جريمة قانونية يتم العقاب عليها.
ربما يكون من الصعب تحقيق كل أهداف لجنة MDG خلال السنوات الأربع القادمة، ولكنها تأمل أن تحقق تقدماً ملموسا في وضع المرأة في العالم بنهاية عام 1915.

الأربعاء، 6 يوليو، 2011

رؤية لجنة المرأة في حزب التحالف الاشتراكي الشعبي

رغم أن القوانين في جمهورية مصر العربية في مظهرها العام داعمة للمرأة وتتجه بها نحو المساواة الكاملة مع الرجل، إلا أن الحقيقة على الأرض تسير في اتجاه معاكس لذلك تماماً، حيث تنتشر وبقوة أفكار مجتمعية تدفع بعودة المرأة إلى المنزل، في محاولة التكريس لقدسية دورها كزوجة وأم، إضافة إلى دعم فكرة ضعفها وعدم قابليتها لمواجهة قسوة سوق العمل أو الممارسة السياسية.
في سبيل تحقيق ذلك، يتم استخدام الدين لكسب هذا الاتجاه، قدسية إلهية، تمنع على من يرفضه القدرة على المعارضة بقوة، في حين أن هذا الاتجاه، وعلى غير ما يتوقع العامة من الناس، يعود في الأساس إلى الاقتصاد الرأسمالي، والذي يعمل على تقليل حجم العمالة في السوق من خلال التخلص من نصف قوامتها الحقيقية " المرأة"، ما يساعدهم على التحكم أكثر في امتلاك الآلات الحديثة، دون الاهتمام بحقوق العامل، وقدرته البشرية على الإبداع والارتباط بمنتجه، أو أحقيته في اقتسام جزء من الأرباح مع صاحب رأس المال. يمتد ذلك ليطال العمل السياسي أيضاً، حيث أن احتكار الذكور للمناصب السياسية، يتضامن مع المتحكمين في السوق للتكريس للفكر الاقتصادي الذي يخدمهم، دون الالتفات بأي حال من الأحوال إلى وضع العمال والفلاحين، الذين يعيشون بالتبعية في ظروف قاسية لا تساعد بأي شكل من الأشكال، على تطور المجتمع وتحسن ظروف حياتهم.

آليات دعم المرأة في المجتمع:


- التلاحم مع طبقة العاملات بالمصانع للوقوف على المشاكل التي تعوقهن عن العمل في بيئة مناسبة.

- الدفع بفتح مجالات صناعية متنوعة كي تعمل بها المرأة، والتركيز على أنها قادرة على العمل في جميع المجالات الصناعية وليس فقط في مجالات بعينها مثل "صناعة الملابس الجاهزة" على سبيل المثال.


- الاتفاق مع هيئات ومنظمات وطنية وعالمية، لتنظيم ورش تدريب في الصناعات المختلفة، لتدريب النساء وتأهيلهن لسوق العمل.

- الدفع بأحقية النساء من طبقة الفلاحين، في استصلاح وتملك الأراضي الزراعية.


- توفير مصادر لتمويل مشاريع الدواجن والمواشي وإنتاج العلف ومنتجات الألبان للفلاحات.

- تنظيم فصول لمحو أمية النساء في المدن والقرى بجميع أنحاء الجمهورية.

- تنظيم ندوات ومؤتمرات لنشر الوعي السياسي بين النساء في الأحياء الشعبية والمدن والقرى.

- الدفع بإقرار "كوتة" نسائية في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وذلك لفترة زمنية محددة، كون الشارع المصري حالياً لا يؤمن بقدرة المرأة على الممارسة السياسية، وبالتالي فإنه لن يعطيها صوته طواعية، ما يجعل الكوتة ضرورة لكسر الصورة النمطية التي أسست لها القوى اليمينية على مدار العقود الماضية، وعودة ثقة الشارع في المرأة على المستوى السياسي.

- دعم حق المرأة في الأمومة، دون أن يشكل ذلك عبئاً عليها نفسياً أو مادياً، من خلال مطالبة الدولة بدفع راتب شهري لها خلال العامين الأولين من عمر طفلها بحد أقصى طفلين، ما يساعدها على رعاية أطفالها دون الحاجة إلى العمل في تلك الفترة الهامة من عمر الطفل، وفي نفس الوقت تضمن استقلالها المادي ما يمنع وقوعها تحت أي شكل من أشكال الضغط الاجتماعي أو الاقتصادي.

- تنظيم ندوات ومؤتمرات لنشر الوعي الديني الصحيح بين النساء والتأكيد على عدم تعارض الدين مع فعالية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

- محاولة نشر الوعي بأهمية مساواة الرجل والمرأة فعلياً، دون الاتجاه نحو تدليل المرأة، ببعض القوانين التي لا تخدمها فعلياً، لأن ذلك يكرس لفكرة كونها ضعيفة وفاقدة للأهلية "عربات مخصصة للنساء في المترو، مقاعد مخصصة للمرأة بجوار المعاقين وكبار السن، طوابير مخصصة للنساء.....الخ".

- نشر الاستنارة الجسدية بين النساء، حتى لا يظل جسدهن عبئاً أخلاقياً أو نفسياً ما يعوقهن عن التحرك بحرية داخل المجتمع.

- توفير المعلومات الصحية المناسبة لتوعية المرأة بأخطار الأمراض الخاصة بها "سرطان الثدي" على سبيل المثال.

- انتهى -

أمنية طلعت