الأربعاء، 6 يوليو، 2011

رؤية لجنة المرأة في حزب التحالف الاشتراكي الشعبي

رغم أن القوانين في جمهورية مصر العربية في مظهرها العام داعمة للمرأة وتتجه بها نحو المساواة الكاملة مع الرجل، إلا أن الحقيقة على الأرض تسير في اتجاه معاكس لذلك تماماً، حيث تنتشر وبقوة أفكار مجتمعية تدفع بعودة المرأة إلى المنزل، في محاولة التكريس لقدسية دورها كزوجة وأم، إضافة إلى دعم فكرة ضعفها وعدم قابليتها لمواجهة قسوة سوق العمل أو الممارسة السياسية.
في سبيل تحقيق ذلك، يتم استخدام الدين لكسب هذا الاتجاه، قدسية إلهية، تمنع على من يرفضه القدرة على المعارضة بقوة، في حين أن هذا الاتجاه، وعلى غير ما يتوقع العامة من الناس، يعود في الأساس إلى الاقتصاد الرأسمالي، والذي يعمل على تقليل حجم العمالة في السوق من خلال التخلص من نصف قوامتها الحقيقية " المرأة"، ما يساعدهم على التحكم أكثر في امتلاك الآلات الحديثة، دون الاهتمام بحقوق العامل، وقدرته البشرية على الإبداع والارتباط بمنتجه، أو أحقيته في اقتسام جزء من الأرباح مع صاحب رأس المال. يمتد ذلك ليطال العمل السياسي أيضاً، حيث أن احتكار الذكور للمناصب السياسية، يتضامن مع المتحكمين في السوق للتكريس للفكر الاقتصادي الذي يخدمهم، دون الالتفات بأي حال من الأحوال إلى وضع العمال والفلاحين، الذين يعيشون بالتبعية في ظروف قاسية لا تساعد بأي شكل من الأشكال، على تطور المجتمع وتحسن ظروف حياتهم.

آليات دعم المرأة في المجتمع:


- التلاحم مع طبقة العاملات بالمصانع للوقوف على المشاكل التي تعوقهن عن العمل في بيئة مناسبة.

- الدفع بفتح مجالات صناعية متنوعة كي تعمل بها المرأة، والتركيز على أنها قادرة على العمل في جميع المجالات الصناعية وليس فقط في مجالات بعينها مثل "صناعة الملابس الجاهزة" على سبيل المثال.


- الاتفاق مع هيئات ومنظمات وطنية وعالمية، لتنظيم ورش تدريب في الصناعات المختلفة، لتدريب النساء وتأهيلهن لسوق العمل.

- الدفع بأحقية النساء من طبقة الفلاحين، في استصلاح وتملك الأراضي الزراعية.


- توفير مصادر لتمويل مشاريع الدواجن والمواشي وإنتاج العلف ومنتجات الألبان للفلاحات.

- تنظيم فصول لمحو أمية النساء في المدن والقرى بجميع أنحاء الجمهورية.

- تنظيم ندوات ومؤتمرات لنشر الوعي السياسي بين النساء في الأحياء الشعبية والمدن والقرى.

- الدفع بإقرار "كوتة" نسائية في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وذلك لفترة زمنية محددة، كون الشارع المصري حالياً لا يؤمن بقدرة المرأة على الممارسة السياسية، وبالتالي فإنه لن يعطيها صوته طواعية، ما يجعل الكوتة ضرورة لكسر الصورة النمطية التي أسست لها القوى اليمينية على مدار العقود الماضية، وعودة ثقة الشارع في المرأة على المستوى السياسي.

- دعم حق المرأة في الأمومة، دون أن يشكل ذلك عبئاً عليها نفسياً أو مادياً، من خلال مطالبة الدولة بدفع راتب شهري لها خلال العامين الأولين من عمر طفلها بحد أقصى طفلين، ما يساعدها على رعاية أطفالها دون الحاجة إلى العمل في تلك الفترة الهامة من عمر الطفل، وفي نفس الوقت تضمن استقلالها المادي ما يمنع وقوعها تحت أي شكل من أشكال الضغط الاجتماعي أو الاقتصادي.

- تنظيم ندوات ومؤتمرات لنشر الوعي الديني الصحيح بين النساء والتأكيد على عدم تعارض الدين مع فعالية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

- محاولة نشر الوعي بأهمية مساواة الرجل والمرأة فعلياً، دون الاتجاه نحو تدليل المرأة، ببعض القوانين التي لا تخدمها فعلياً، لأن ذلك يكرس لفكرة كونها ضعيفة وفاقدة للأهلية "عربات مخصصة للنساء في المترو، مقاعد مخصصة للمرأة بجوار المعاقين وكبار السن، طوابير مخصصة للنساء.....الخ".

- نشر الاستنارة الجسدية بين النساء، حتى لا يظل جسدهن عبئاً أخلاقياً أو نفسياً ما يعوقهن عن التحرك بحرية داخل المجتمع.

- توفير المعلومات الصحية المناسبة لتوعية المرأة بأخطار الأمراض الخاصة بها "سرطان الثدي" على سبيل المثال.

- انتهى -

أمنية طلعت

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق