الأحد، 10 يوليو، 2011

الأمم المتحدة: المعوقات أمام تحقيق العدالة والرعاية الصحية للمرأة تستمر

ترجمة: أمنية طلعت

قبل اجتماع قمة الثمانية، أصدرت الأمم المتحدة كالعادة، تقريرها بخصوص التطور الذي حققته في مجابهة الفقر في العالم، وفقاً لأهدافها المعلنة مع بداية القرن الواحد والعشرين وتشرف عليها لجنة (MDG). سلسلة من المبادرات بدأت عام 2000 لتحسين ظروف الحياة لدى سكان الكرة الأرضية الأكثر فقراً وحظاً، في الوقت نفسه تعتني باستقرار البيئة وتطور الشراكات العالمية.

تضمن التقرير جزءاً خاصاً بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث أكد أن عدد النساء الملتحقات بالتعليم الثانوي في الـ 192 دولة التابعة للكيان، ازداد خلال العشر سنوات الماضية، لكن في الوقت ذاته لم تحصل المرأة على عدالة قضائية مساوية للرجل ولم تحصل على رعاية صحية مناسبة أثناء الحمل أو خدمات جيدة لتنظيم الأسرة.وأشار إلى أن العوائق التي توضع في سبيل تحقيق المرأة لكيان مستقل تزداد ويتم تعميقها يوماً بعد يوم. كذلك فإن التقرير يركز على عمق العلاقة بين حقوق المرأة ورفاهية الأمم بشكل عام، فمن المستحيل تقليل حجم الفقر دون تحسين الوضع التعليمي وتوفير فرص العمل للمرأة، ويقدم توصيات للمساعدة على تمكينها في كل المجالات، بما فيها العمل الحكومي وامتلاك الأراضي، كما يلقي الضوء على أن تحسن وضع المرأة يدخل في مجال الخدمات العامة، بما يشمله من تعليم وعناية صحية ونظام قانوني، وذلك كونه أمر عاجل وضروري.

ومع الاقتراب من عام 2015 حيث الموعد النهائي المخطط له من قبل لجنة (MDG) لتحقيق أهدافها، فلم يتبق سوى أربع سنوات فقط على انهاء المهمة، ومازال هناك الكثير لم يتحقق بعد، لكن التقرير يواصل:

برغم أن هناك العديد من الأهداف قد تحققت من عام 2000 من أجل تمكين المرأة في العالم، إلا انه في الأبعاد الخاصة بالمساواة التامة بين المرأة والرجل، كان هناك تباطؤ شديد، كذلك كان الأمر فيما يخص الرعاية الصحية المناسبة للأمومة، والالتحاق بعمل مناسب من أجل القضاء على الجوع في العالم.والسبب وراء كل ذلك هو تفشي التمييز ضد المرأة، رغم كل ما نعتقده في تطور وتحضر الانسان. ويشير إلى أن مبادئ تحقيق العدالة بين الجنسين تنهي عدم المساواة بين المرأة والرجل، والتي يتم إنتاجها وإعادة إنتاجها داخل الأسرة والمجتمع والسوق والدول. وهذا يتطلب أن يكون الخط الرئيسي لعمل مؤسسات حقوق المرأة، هو معالجة موضوع العدالة والمشاركة في سوق العمل، وذلك بمحاربة الظلم الواقع على المرأة ومحاولات استبعادها من المجتمع، للحد من الفقر الذي تمثل المرأة أعلى معدل فيه على مستوى العالم.

كان مجال التعليم، يشكل قصة النجاح الكبيرة بالنسبة لأربعين دولة تابعة للأمم المتحدة، فلقد حققت 17 دولة منها التكافؤ بين الجنسين في الانتساب لمرحلة التعليم الثانوي، ففي عام2008 كان هناك 95 فتاة لكل 100 فتى في مرحلة التعليم الإبتدائي، وذلك مقارنة بـ 76 فتاة لكل 100 فتى عام 1991. لكن التقرير يوضح أن الفتيات اللائي يعشن في مجتمعات نائية وفقيرة يهربن من الفصول التعليمية لأنهن لا يستطعن أن ينفقن عليها،كما أن العنف الذي تواجهه الفتيات في طريقهن من وإلى المدارس أو داخل المدارس نفسها يعد من أكثر المعوقات أمام تعليمهن. 2000دراسة صدرت في جنوب أفريقيا أكدت أن ثلث عمليات الاغتصاب التي تعرضت لها الفتيات تحت سن 15 سنة كان المتسبب فيها مدرسين، لذلك يوصي تقرير الأمم المتحدة بزيادة عدد المدرسات النساء في المدارس لتقيل حجم سوء معاملة الفتيات، إضافة إلي توفير مجانية التعليم حتى الثانوية العامة للفتيات الفقيرات حتى يتمكنوا من حضور الفصول الدراسية. إن فوائد حصول المرأة على الشهادة الثانوية، تمتد عبر الأجيال، فالتعليم يقلل من معدل وفيات الأطفال، إضافة إلى تقليل احتمال مواجهة أبناء المرأة لنفس الفقر الذي واجهته هي.كذلك يعزز اقتصاد الأمم، فالنساء المتعلمات ينجبن عدد أقل من الأطفال، ويزداد احتمال مشاركتهن في قوة العمل وحصولها على أجر أعلى بنسبة من عشرة لعشرين في المائة مقارنة بالمرأة التي لم تنه تعليمها الثانوي.



بالنسبة لخدمات تنظيم الأسرة، فالتطور فيها مازال ضئيلاً، وفقاً لصندوق الأمم المتحدة للسكان: 215 مليون امرأة على مستوى العالم في عمر الإنجاب أكدن أنهن لم يكن يرغبن في الحمل الأخير أو في طفلهن الأخير ولكن وسائل منع الحمل لم تتوفر لهن. هناك بعض الأدلة تؤكد أن واحد من ثلاث وفيات بين النساء أثناء الولادة، كان بالإمكان تجنبها لو توفرت لهذه المرأة وسائل منع الحمل المطلوبة.وأن 300 مليون امرأة على مستوى العالم يعانين من مشاكل صحية مزمنة بسبب الحمل ومضاعفات الولادة.أما النساء اللائي يمتلكن القدرة على التحكم في الحمل فهن يتمتعن بصحة جيدة واحتمال تعرضهن للإصابات والموت أقل، كما انهن أكثر قدرة على العمل خارج المنزل والالتحاق بالتعليم.
يرى التقرير أيضاً، أن نسبة الوفيات بين الأمهات أثناء الولادة قلت بنسبة 2% كل سنة منذ عام 1990 على مستوى العالم، ويتسبب في هذا الأمر عدم توفر رعاية صحية مناسبة للنساء أثناء الحمل والولادة لأنهن لا يمتلكن المال الكافي لدخول عيادات أو مستشفيات للمتابعة.في نيبال على سبيل المثال 5% فقط من النساء في المناطق الريفية النائية يحصلن على رعاية صحية أثناء الحمل.
الأمراض المعدية وتحديداً مرض الإيدز، تشكل اهتماماً خاصاً للجنة، نظراً لكونها تؤثر بقدر غير متناسب على المرأة.فمعظم البشر الذين يعيشون بمرض الإيدز من النساء. 53% من تعداد المصابين بمرض الإيدز في العالم من النساء و 58% من المصابين بالإيدز موجودين في أفريقيا.معدلات النساء المصابات بالإيدز زادت في جنوب آسيا وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية منذ عام 2002.وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية فمرض الإيدز يعد السبب الرئيسي لوفاة النساء السود بين 25 و34 سنة.
في النهاية، فإن العنف ضد المرأة كان المدخل الرئيسي لتقرير الأمم المتحدة. لا توجد معلومات قاطعة ولكن التقرير قدر أن 76% من نساء العالم معرضات للعنف الجسدي والجنسي على مدار حياتهن. وأنه واحد من أربع نساء تعرضن للإهانة من شريكهن الحميم خلال حملهن، وهذه نسبة خطيرة تؤكد فكرة أن الزوج أو الشريك هو المتسبب الرئيسي في مسلسل العنف ضد المرأة

بالرغم من انتشار الاغتصاب الجنسي، إلا أن نسبة بسيطة من قضايا الاغتصاب التي تم التبليغ عنها انتهت بإدانة المعتدي.وقليل من حوادث الاغتصاب تم التبليغ عنها من الأساس. إدارة العدالة في الولايات المتحدة الأمريكية، وجدت أن 40% فقط من حالات الاغتصاب هي التي تم التبليغ عنها.بعض البلاد في أمريكا اللاتينية خصصت أقسام في الشرطة متخصصة في موضوع العنف ضد النساء، استطاعت تلك الأقسام في 13 دولة أن تحقق تقدماً ملموساً في مواجهة حالات العنف وتقليل نسبتها.
وبالرغم من أن مراكز البوليس النسائية تعمل على نطاق واسع، إلا أن هدف الأمم المتحدة أن تحقق تطوراً بوليسياً لمواجهة العنف المنزلي ضد النساء، كما أن الأمم المتحدة تعمل على نشر الوعي بين الناس لكي يتنامى إليهم العلم بأن ممارسة العنف والاغتصاب ضد النساء يعد جريمة قانونية يتم العقاب عليها.
ربما يكون من الصعب تحقيق كل أهداف لجنة MDG خلال السنوات الأربع القادمة، ولكنها تأمل أن تحقق تقدماً ملموسا في وضع المرأة في العالم بنهاية عام 1915.

هناك تعليق واحد:

  1. مقال رائع و يدفعنى للتساؤل من يحمى حقوق المرأة فى مصر فى حال سيطرة الفاشية الدينية على البرلمان؟؟؟
    و فكرت ان منظمات حقوق المرأة المصرية يجب ان تكثف نشاطها فى المرحلة القادمة حتى نكون نتقدم للامام لا نرجع الى الخلف.

    ردحذف