أنا وبوذا ومايكل

علمني بوذا أنا لا أحب بشروط، أحب فقط وتكالي على الله. علمني بوذا أن أسجل مواقفي المؤيدة والمعترضة ولا أتهاون أو أفرط في حقي، لكني مع ذلك أحب من يعارضني ولا أتعمد إيذائه ولو تعرض لأذى أناصره وأسانده. علمني بوذا أن آخذ نفساً عميقاً قبل أن يصدر مني رد فعل وأن لا أحاسب الناس على ضمائرهم بل أتعاطف معهم جميعاً وألتمس لهم الأعذار. هذا ما تعلمته من بوذا...هل تسمعون هذا الكلام لأول مرة؟ اعتدتم أنتم على من يتشدقون بما قاله الله أو الرب أو محمد أو المسيح، لكنكم وبدون مبرر منطقي واحد قررتم أن ما عدا ذلك مرفوض. أن ما عدا ذلك مفسد وحاقد وشرير ويستحق الحرق. فماذا أنتم فاعلون الآن بي وأنا أتشدق بما قاله بوذا؟
عندما اصطدمت عقليتكم بقضية البهائيين، قمتم ولم تقعدوا وقررتم أنهم كفار وخارجون عن الإسلام أو المسيحية فناصبتموهم العداء، وإلى الآن ترفضون الاعتراف بهم حتى كبشر من حقهم مشاركتكم نفس الهواء. تضامنتم في صمت على أن تقبلوا الآخر بشرط أن يكون مسيحي أو مسلم سٌني، لكنه لو كان شيئاً مختلفاً فهو ليس بآخر يمكن قبوله، لكنه عدو الله وعدوكم. في مصر قرر المسلمون بلع المسيحيين على مضض درءاً للفتنة والمشاكل، وعلى الجانب الآخر قرر المسيحيون التغاضي عن تاريخ الطائفية القديم وفتح صفحة جديدة لنفس الأسباب، وانطلق الطرفان في التشدق بحرية العقيدة والوحدة الوطنية، في الوقت الذي يؤمن كل منهما في قرارة نفسه أن الآخر على ضلال وأنه في النار.
ما سبق كان مقدمة واجبة لبدء الحديث عن مايكل نبيل. مايكل الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة الآن في السجن الحربي، دون أن ينظر له أحد بعين الاعتبار، حتى الأفراد العاديين تم تعبئتهم ضده. الكنيسة تخلت عن مايكل لأنه خرج عليها وأعلن إلحاده، بينما لم تفكر لحظة أنه في مقتبل عمره وأنه قد يعود إلى أحضانها ذات يوم بعد رحلة من التفكير والبحث التي من حق أي انسان أن يمر بها. تخلت الكنيسة عن مايكل، رغم أن أباه وأمه وأخوته وعائلته كلها مازلت تنتمي إليها وتعتقد في عقيدتها.
تخلى الإخوان المسلمون عن مايكل لأنه ليس إخوانياً ببساطة، وتخلى أبو اسماعيل عنه لأنه ليس امرأة ترتدي الحجاب، وتخلى اليسار عنه لأنه مطبع مع اسرائيل ونسوا أن حكومة مصر نفسها أكبر مطبع، حتى الليبراليين تخلوا عنه رغم انتمائه إليهم، ربما لأنهم خافوا على مصالحهم مع العسكر أو ربما لأنهم ليبراليون وهذه هي سماتهم، أن تظل براجماتياً نفعياً حتى آخر نقطة في دمك، ومايكل قضية خاسرة فهو خارج عن تابوهات المجتمع المقدسة ( ملحد ومطبع).
أما جمعيات حقوق الإنسان فحدث ولا حرج، لم نسمع منهم سوى الصمت أو مواقف خجلة تخرج من باب سد أبواب مفتوحة، وعندما تكلمت واحدة منها بقوة، اشترطت أن يتراجع مايكل عن مواقفه، ومايكل مرمي في السجن يا ولداه، فاقد الوعي بعد دخوله اليوم السابع من إضرابه عن الطعام، دون رعاية صحية ولا حتى محضر يثبت إضرابه.
القلة المندسة التي أنتمي إليها، التي لا تضع شروطاً وقيوداً لحرية الرأي، وتؤمن بحق الجميع في الاعتقاد والتفكير والتعبير، تتعرض يوميا للإهانة لأننا ندافع عن مايكل، والغريب أننا جميعاً مطالبون بأن نقول أننا لسنا مؤيدين لأفكار مايكل ولكننا ندافع عن حقه في الوجود، وأن يحاكم مدنياً إذا كان ارتكب جرماً بحق. أيها السادة مايكل لم يكن عميلاً لإسرائيل، لأنه لو كان كذلك لحاكموه العسكر بتهمة الخيانة، لكنه محكوم عليه عسكريا بتهمة إهانة الجيش وترويج إشاعات كاذبة. والسؤال هنا؛ هل الجيش هو الله أو رسوله حتى يتم سجن من يهينه؟ والسؤال الآخر؛ ألم يثبت أن إشاعات مايكل حقيقة وأن ثوار التحرير تعرضوا للتعذيب في المتحف وفي سلخانات الجيش وأن فتيات التحرير تعرضوا فعلاً لكشف العذرية؟
إن الحالة السياسية المصاحبة لمايكل نبيل، تنبئ بقوة أننا في مصر ذاهبون إلى عصر الكانتونات أو الدكاكين الصغيرة، حيث كل دكان سيراعي فراخه التي ترقد داخله ولن يهتم بباقي الفراخ، أما الشاردين أمثال مايكل فلن يكون لهم ثمن ولا دية...... فهل هذا ما ترغبون به؟
مجرد سؤال أطرحه أنا وبوذا ومايكل

بمنتهى الشرف مع "خرم" حازم صلاح

يطالبنا حازم صلاح المرشح المحتمل للرئاسة بأن نكون شرفاء في حواره ببرنامج "ليطمئن قلبي"على قناة التحرير، هذا على اعتبار أننا في الأساس وبناء على وجهة نظره الشريفة العفيفة الطاهرة، غير شرفاء بكل ما تحتمله الكلمة من معاني باطنية وظاهرية. ما علينا فلنعتبر أنفسنا غير شرفاء وسنحاول أن نتحلى بالشرف مع كبير الشرفاء حازم صلاح.
المرشح المحتمل لرئاسة جمهورية مصر العربية - التي تعاني من مشاكل اقتصادية عويصة، ومشاكل فقر وبطالة وأمية مستفحلة، وأزمة مياه تدق على أبوابنا بقوة، وتهديد بتقطيع أوصال البلد إلى أربعة بلاد...إلخ إلخ إلخ - يرى أن الحل الوحيد لحل مشاكل مصر يكمن في أن ترتدي النساء الحجاب. ما علينا للمرة الثانية، ولنسير مع فضيلة المرشح المحتمل للرئاسة خطوة خطوة: يقول حازم أن في أمريكا تمنع النساء من ارتداء لباس البحر بالقانون، وأن من ترتدي " المايوه" يتم معاقبتها ...وهنا أتساءل بدهشة وحاجباي مرتفعان حتى منابت شعري...في أمريكا؟؟؟؟؟ فيييييين يا فضيلة المرشح؟
يقول فضيلته؛ أن الحجاب فريضة بإجماع العلماء وأنه لم يختلف عليه سوى الكتاب والصحفيين والفنانين الذين لا "يؤبه" لهم، وشدد على كلمته هذه، وبالتالي قام المرشح المحتمل، باستبعادنا وإقصائنا مقللا من قيمتنا وقيمة آرائنا وأفكارنا، باعتبارنا سفهاء من وجهة نظر عظمته، فنحن مهرجون في الأساس في نظره الكريم، لا ثمن لنا ولا لكلامنا، ولا يمكن مقارنتنا بأي حال من الأحوال، بمن هم مثله وفي مستوى عظمة ورفعة وجلالة فضيلة أفكاره العظيمة. لكنه يأبه لكلام من يصفهم بالعلماء الذين ينتمون إلى قرون خلت من قبلنا، لو جاء واحد منهم وحاول أن يسير خطوة واحدة في شوارعنا، سوف يسقط ميتاً بالسكتة القلبية، فكيف بنا نأخذ بآرائه وتفسيراته للدين وهو الذي لا يعلم كيف يتعامل مع كوبس كهرباء، أو دراجة ببدالات، ومازال يرى أننا يجب أن ندخل على حماماتنا السيراميك بدعاء دخول الحمام مستعيذين من المخلوقات القبيحة الساكنة في " الكنيف" النجس!
يقول فضيلة المرشح المحتمل، أن الحاكم من دوره أن يفعل هذه الفرائض، مشيراً إلى الحجاب، وبالتالي أتساءل، وهل من دور الحاكم أن يفعل أيضاً فريضة غض البصر؟ وإذا تم تفعيل هذه الفريضة، فكيف يمكن معاقبة من يتجاوز وينظر للمرأة بعيونه الجريئة؟ هل سيتم فقع عيونه مثلاً؟ السؤال الأهم، كيف سيتم السيطرة على تحركات عيون الرجال في الشارع؟ أم أنه دائماً المرأة هي الحائط المائل للجميع، وكل من يحب أن يثبت قوته وإيمانه وتقاته، وأنه مع مكارم الأخلاق ومع الدين، يركن على المرأة ويضغط عليها؟
يعود فضيلته يزهزه عصره وينصره على من يعاديه، ليقول؛ أنه الحمد لله يا رب، سوف يأخذنا بالرفق وبالهدوء حتى لو تطلب الأمر عشرين عاماً، وهنا أتساءل، ماذا لو أصررنا حتى بعد مرور العشرين عاماً على أننا لن نرتدي الحجاب، ماذا ستفعل؟، ثم يعود ليقول أن المسلمين الذين يترفقون بغيرهم ويطالبون بأن يكون الانسان حراً في اختياره الالتزام بالفرائض من عدمه، يقول أنهم " خرموا" خرم كبير في الدين وفيما قاله العلماء.....خرم؟؟؟؟؟!!!!!!! خرم يا فضيلتك؟ وفي الآخر ترى أننا الصحفيون سفهاء ولا يؤخذ بكلامنا؟ فماذا عن الخرم الخاص بفضيلتك؟ وهل الخرم هذا سيؤدي إلى تسريب ما، في مكان ما، لا يعلمه سوى عظمتك؟
في النهاية، يأخذها فضيلته من أصيرها ويرمي بكل ما في جعبته مرة واحدة ويقولها صراحة أن؛ " المجتمع الذي تخرج فيه فتاة وتعتدي على عفة الشباب بتبرجها البالغ وهم مش عارفين يتزوجوا، ده عنصر دخلت به على المجتمع فأفسدته". مرة أخرى المرأة هي أس البلاء بجسدها، أما الرجل فهو يا حرام مغلوب على أمره ولا يمتلك عقلاً يتحكم به في شهواته!. وبدلاً من أن يناقش مولانا حازم صلاح باعتباره مرشح محتمل للرئاسة، كيفية إنعاش الاقتصاد المصري وفتح مشاريع واستثمارات كبرى، تؤدي إلى توفير فرص عمل للشباب ورفع المستوى الاقتصادي لسكان مصر، ما يسهل بدوره زواج الشباب، يحل المسألة من بابها السهل ويقرر أن على النساء أن ترتدي الحجاب، حتى لا تعتدي على الشباب الغلابة المساكين، المحتارين برغباتهم الجنسية المكبوتة في الشوارع والحارات والمواصلات العامة.
الغريب جداً أن الشيخ المبجل الذي من المحتمل أن يعتلي سدة الحكم في مصر، لم يرد على خاطره أن الرجال المتزوجين يتحرشون بالنساء في الشوارع أكثر من الشباب غير المتزوج، وأنه رغم انتشار الحجاب والنقاب في مصر، إلا أن حوادث التحرش والاعتداء على النساء زادت وفاضت في حين أنها لم يكن لها وجود عندما كانت ترتدي النساء الميكروجيب في الستينات.
أتساءل أو أوجه سؤالاَ لمولانا المرشح، ماذا ستفعل في شهوتك، عندما تعتدي عليك النساء الأجنبيات بتبرجهم، أثناء قيامك بمهامك الرئاسية في الخارج؟ خاصة وأن النساء يعتلين سدة الحكم في بلاد كثيرة ويتولين مناصب هامة مثل وزارة الخارجية والدفاع وغيرها، بل ورئاسة الوزراء أيضاً....واللهي يا شيخ إني أخاف عليك من الفتنة، وبالتالي أوصيك بأن تقطع علاقة مصر بكل البلاد التي تسمح للنساء المتبرجات بشغل مناصب هامة.
يعود الشيخ ويقول أنه سيفعل مثل أمريكا ولن يفرض علينا نوع لبسنا فمن ترتدي ملائه هي حرة فقط عليها الالتزام بالمواصفات العامة، وطبعاً يقصد المواصفات العامة للحجاب من وجهة نظره طبعاً، فأنا متأكدة أن أغلب محجبات مصر الآن سيكن متبرجات في نظر فضيلته. حتى الآن لا أدري سبب الزج بأمريكا كمثال لكلامه، فالحقيقة لو كان يريد حازم صلاح تطبيق النموذج الأمريكي على مصر، فأنا سأكون أول الناخبين الواقفين في صفوفه الانتخابية.
فضيلته يرى أن عصرنا الحالي عصر فجر، لأن طوال 1400 عام لم تر دولة إسلامية فجر مثل الذي تراه في عصرنا الحالي، وهنا قام المرشح العظيم، بسبنا وسب أمهاتنا وجداتنا بجملة واحدة، فأنا وأمي وجدتي فاجرات في نظره، إضافة إلى تجاهله التام لسؤال المذيع، بأن كان ذلك قد شمل غير المسلمات طوال التاريخ الماضي، الماضي الشريف العفيف، وليس عصرنا الفاجر في نظر الشيخ.
حازم صلاح يرى أن الحاكم من دوره أن يقيم الدين كما يقيم الدنيا، وبالتالي يتوعدنا جلالته، بأنه سيكون مثل الملك هنري الثامن في انجلترا، الذي نصب من نفسه قيماً على الكنيسة، فقطع رؤوس كل من يخالفه بدعوى الهرطقة، لأنه ببساطة، أصبح العارف العالم القيم الوحيد على الدين وطريقة تطبيقه، ومع وفاته كان عدد المقطوعة رأسهم من الرجال والنساء قد بلغ 74 ألف رأس من كبار علماء وأدباء ومفكري وأثرياء إنجلترا آنذاك.
يدافع حازم صلاح عن موقف السلفيين وانقسامهم على أنفسهم بين مؤيد للخروج والثورة على الحاكم، ومحرم لها، ويقول أن الاختلاف في الاسلام رحمة وأن هذا دليل على رحمة الإسلام وقوته. وأتساءل لماذا يرى صلاح في الاختلاف هنا رحمة ولا يرى نفس الشيئ في مسألة الحجاب؟ ولماذا يرى أن الحجاب من المعلوم في الدين بالضرورة، بينما غيره لا يخضع لنفس المبدأ؟ رغم أن المشايخ الذين رفضوا الخروج على الحاكم أيدوا رأيهم بآيات وأحاديث وكفروا كل من خالفهم، وغيرهم على الجانب الآخر استخدموا نفس الوسيلة لدعم رأيهم وقالوا أن المشاركة في الثورة فريضة؟ هل أنتم الذين تحددون الفرائض والمعلوم وغير المعلوم بالضرورة؟ ومن أقامكم آلهة علينا والإسلام من الأساس لغى الكهنوت وجعل كتابه شاهداً بين أيدينا جميعاً نقرأه ونفسره بعقولنا وهو قرآنا عربياً سليماً وليس بالأعجمي؟
ينهي حازم صلاح كلامه بمطالبتنا بأن نترك الإسلام، فهو يقول وفقاً لكلامه أن على المسلمة التي لا ترغب في ارتداء الحجاب أن تترك الإسلام، أو أن تكون شريفة وتعلن أنها عاصية قائلة " أنا مسلمة عاصية". ما علينا للمرة الثالة، وأقولها بأعلى صوت يا فضيلة عظمة المرشح الرئاسي المحتمل، أنا مسلمة ولا أرتدي الحجاب، ولن أرتديه لأنني مقتنعة وفقاً لرؤيتي وفهمي للنص القرآني أنه ليس فرضاً، ولكني سأسير معك وسأقول لك أنني مسلمة عاصية فماذا أنت فاعل؟ هل ستجلدني أم ستسحلني أم ستجعلني أمتطي الحمار بالمقلوب وتزفني في الأسواق، أم ستحكم علي بالسجن؟ دعك من هذا، أنا امرأة وُلدت على دين الإسلام، ولكن لا أرغب في أن أكون مسلمة، فماذا أنت فاعل؟ هل ستتيح لي إمكانية تغيير ديني بمنتهى الحرية والديموقراطية؟ أم ستحكم علي بالقتل وفقاً لحد الردة المزعوم؟ وهل بعد كل ما سبق ستظل مدعياً أنك رجل ديموقراطي وتسمح بإقامة الحريات والعدالة والمساواة بين الناس؟
أرجوك يا حازم صلاح، فلتكن أنت ومن هم مثلك أكثر صراحة من ذلك، وتتوقفوا عن الادعاء بأنكم رجال ديموقراطيون، تؤمنون بحرية الفرد وكرامته مهما اختلف في العقيدة أو الفكر. أرجوك إعلنها صراحة أنك ستقيم دولة الديكتاتورية المتمسحة في الدين، وأنك سوف تبطش أول ما تبطش بالأقليات الدينية، وأنك ستحرم النساء بالهدوء وعلى مدار عشرين سنة من كافة حقوقهن حتى تحرمهن من العلم نفسه، وأنك تعدنا أنه في غضون عشرين عاماً ستكون مصر النموذج الأفريقي لدولة أفغانستان الديمقراطية المستقرة المستقلة، نَمِرة الاقتصاد التي تهدد مضاجع الاتحاد الأوروبي وأمريكا.

http://www.youtube.com/watch?v=zgpezYcRXqE

تقسيم مصر بين الواقع والمتخيل

ربما يبدو عنوان المقال وكأنه دراسة متعمقة في الموضوع، ولكن الحقيقة هي أنني أحاول تجميع كل ما تردد في هذا الشأن، سواء داخل أعمدة الرأي بالجرائد المصرية، أو بين المصريين أنفسهم في الشوارع والمواصلات العامة. الاجابة الوحيدة التي تأتي كرد فعل سريع على طرح إمكانية حدوث التقسيم في المستقبل، هي؛ لا يمكن أبداً أن يحدث في مصر فنحن لسنا مثل باقي الدول، لكن الواقع يقول، أننا المصريون ليست على رؤوسنا ريشة، وأننا لم نقدم أي معطيات أو دلائل تشير إلى تماسك خريطة مصر دون تعرضها للتمزق مثلما حدث وسيحدث في السودان للمرة الثانية لفصل إقليم دارفور واستقلاله.
نحن يا سادة على العكس تماماً، قدمنا ومازلنا نقدم كل التسهيلات الممكنة لوقوع المحظور وتقسيم مصر، لتنتظر الأجيال القادمة، ظهور مينا جديدة يحاول توحيد القطرين، وإن كان العبئ سيكون ثقيلاً لأنه سيضطر إلى توحيد الأقطار الثلاثة، لأننا اكتشفنا بين ليلة وضحاها، أننا المصريون ننتمي إلى ثلاثة أعراق، العربية والقبطية والنوبية " هاموت وأعرف جابوها منين الأعراق دي".
على مدار ثلاثين عاماً هي فترة حكم مبارك، لم يكن ينقص الإدارة المصرية، سوى أن تقسم البلد بيديها وتسلمها جاهزة لإسرائيل والأمريكان والسعودية. كانت سيناء عائدة إسمياً لحدودنا، لكنها فعلياً في حضن إسرائيل، وكان اختلاق أسباب النزاع والفرقة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين يسير على قدم وساق، مدعوم بتمويل من الخارجين، الأمريكي في صورة أقباط المهجر، والسعودي في صورة التيارات الاسلامية المختلفة. ولم نكن نفعل، نحن شعب مصر الساذج الغلبان سوى إصدار ردود أفعال إنسانية طبيعية تمنح أعدائنا ما يرمون إليه بمنتهى السهولة والبساطة، فقد ذهب مبارك وقد نفذ ما كان مطلوباً منه بدقة، شعب ممزق يكره بعضه بعضاً، نصفه أمي فقير، تحركه عصا التيارات الاسلامية بصناديق السكر والزيت والوعد بالجنة، والنصف الآخر لا يدري ما الذي يجب أن يفعله وهو لا يملك شيئاً، سوى التظاهر والاعتصام.
الغريب أننا وكشعب ينتمي لدول العالم الثالث بجدارة، مصابون بالذاكرة الضعيفة، أو بذاكرة السمكة نفسها، فلقد تعرضت مصر أو بمعنى أصح مملكة مصر والسودان من قبل للتقسيم والتمزق، وبرغم أن غالبية الشعب السوداني الواعي كان ضد التقسيم آنذاك، لكن تحريك صناديق الاقتراع نحو التقسيم، تمت بنفس الطريقة المعهودة، ألا وهي صناديق السكر والزيت، أو بمعنى أصح دفع الأموال للتيارات المعادية للوحدة لحشد الناس في اتجاه الانفصال. أعتقد تماماً أن جدي وجدتي قالا لي ذات يوم؛ أن أحداً لم يكن يتخيل أبداً أن تنفصل مصر عن السودان، تماماً مثلما نقول الآن، لا يمكن أن تقع مصر تحت سكين التقسيم!
نحن لا نفعل سوى الكلام، بينما يتحرك أعداؤنا في الغرب الكافر والشرق المؤمن في تحالف قوي وثابت، نحو تحقيق أهدافه، لنستيقظ ذات يوم على مصر وهي جزء تابع لإسرائيل، وآخر مسلم وثالث مسيحي، ورابع نوبي. المحير بالفعل بالنسبة لي أنني لا أرغب في الانتماء إلى الدولة الاسلامية، وكذلك وبما أنني لست بمسيحية فليس من حقي الانتماء إلى الدولة المسيحية، رغم أنها ستقوم على الجزء المحبب إلى قلبي من مصر، وطبعاً لون بشرتي لا يمنحني جواز العبور نحو الدولة النوبية، ولأنني ضد التطبيع فلن أكون يوماً من عرب سيناء الذين سينضمون إلى دولة إسرائيل، ليبقى السؤال المحير أين سأذهب بحقيبة ملابسي، أو حتى من دونها؟ وأين سيذهب كل المواطنين المصريين الذين يشبهونني وهم كُثر؟ هل سنلجأ إلى أمريكا أم إلى السعودية؟ لأنه وبكل صراحة على من حضر العفريت أن يصرفه، فالدولتان لا تألوان جهداً للدفع نحو هذا المستقبل المرعب لمصر. لكنني واثقة أن السعودية سترفض امرأة علمانية كافرة مثلي، وبالتالي سأضطر إلى اللجوء لأمريكا لأنها تسمح للكفار بأن يعيثوا في أرضها فساداً، وإن كنت سأحزن كثيراً على نقود الخليج وماركات المكياج والبارفان والملابس التي لا تجدها المرأة بأسعار جيدة إلا في السعودية والخليج بشكل عام، وسلامي إلى مصر التي لا يمكن تقسيمها.

أيها المصريون....أنتم مضحوك عليكم

قررت بعد قيام ثورة 25 يناير، أن أحزم حقائب غربتي وأتوجه عائدة إلى بلادي " مصر"، بالطبع لم ألق أي كلمة تشجيعية من المحيطين بي في الغربة، ولا حتى من أصدقائي في مصر نفسها، الكل أجمع على أن الوضع " زي الزفت وخليكي مكانك أحسن"، لكنني بالطبع وفقاً لانتمائي العنيف لبرج الثور " برج الرئيس المخلوع"، عندت وأصريت على تنفيذ قراري، فتجربتي في الإمارات اكتملت ولم يعد لديها شيئ أخوض غماره، بعد أن تنقلت من عمل إلى عمل بها، وقطعت إماراتها على قدمي شبراً شبراً. ورغم أنني أحب الإمارات جداً، إلا أنها في النهاية ليست بلدي ولا تمثل بالنسبة لكاتبة مجنونة مثلي سوى مغامرة وتجربة انتهت منذ فترة. لهذا ولأسباب أخرى كثيرة، من ضمنها أن مصر الآن تقدم مغامرة وتجربة حقيقية وكبيرة، نفذت قراري وعدت.
التقطوا أنفاسكم يا أصدقائي، فأنا لن أنطق بالجملة التي تنتظرونها حتى تعقبوها " بألم نخبرك بذلك؟"، في الحقيقة أنا آسفة أن أعلن لكم أنني مازلت سعيدة بقراري، فبعد مرور أسبوع بالتمام والكمال على وجودي في المحروسة، لم يداخلني الندم، بالعكس فالأمل هو الذي يحيط بي، وكذلك البهجة، فشوارع القاهرة رغم كل ما يشاع عنها في الخارج، بأنها ليست آمنة، هي آمنة وفوق ذلك مبهجة. في آخر زياراتي للقاهر العام الماضي، عدت إلى اّلإمارات لأبحث عن مكتب محامي هجرة إلى كندا، كانت القاهرة كئيبة وحزينة، وكان الناس يسيرون مطأطئي الرأس وفي عيونهم ضياع وتشتت. الآن نفس هؤلاء الناس وتحديداً الغلابة والنساء ذوات الجلاليب الفلاحي السوداء والطرح الشيفون اللائي يفترشن أرض الأسواق، يتحدثن في السياسة ويحلمن بغد أفضل....هل ورد على أذهانكم هذا المشهد من قبل؟ سواق التاكسي يعلم جيداً أن المجلس العسكري يجب أن يرحل، ويعلن خوفه من الإخوان المسلمين ويقول بكل صراحة عنهم أنهم خانوا الشعب وأنهم طوال تاريخهم خونة، أم أحد الشهداء من المنيا، صعدت على مسرح التحرير بحجابها المصري البسيط وثوبها رقيق الحال، وأعلنت بأعلى صوت؛ أنها لن تترك حق إبنها يضيع، وأنها صعيدية ولن تترك ثأره؛ حتى لو أشعلت النار في جسدها وألقت بنفسها داخل أحد كتائب الجيش.....هل سمعتم هؤلاء يتحدثون من قبل بهذا الصوت؟ هؤلاء هم الأغلبية الصامتة فعلاً، هؤلاء هم الذين لم ينتفعوا من مصر يوماً ولم يشعروا بوطنهم إلا بعد 25 يناير، أما أهلنا سكان روكسي ومصطفى محمود، فأنا بالفعل أعذرهم وأتعاطف معهم في موقفهم، لأنهم ببساطة فقدوا أو يشعرون أنهم على وشك أن يفقدوا مكتسباتهم التي يؤمنون تماماً بأنها حقوق إلاهية، ممنوع الاقتراب منها.... لكن الحقيققة يا أخواني في الوطن داخل روكسي وميدان مصطفى محمود، لن أستطيع أن أقدم لكم سوى التعاطف الانساني.
إذاً ما الذي سأعلنه عليكم من خلال هذا " الرغي" المطول السابق؟ ...أخواني في الوطن " مصر العظيمة"، أنتم مضحوك عليكم ...نعم مضحوك عليكم في كل شيئ، فبرغم أن المرتبات التي تحصلون عليها آخر كل شهر زهيدة، تكاد تقترب من خطوط ما تحت الدنيا، إلا أنكم دوناً عن شعوب أخرى غنية، تدفعون أضعاف أضعاف أسعار السلع الاستهلاكية التي تستخدمونها، حتى الضرورية جداً، والتي لا يمكن أن يخلو بيت منها وإلا اضطر الناس إلى عمل "شوربة" على الطوب. هذه المرة، أنا لست زائرة ولكني مقيمة، وبالتالي كان علي أن أبدأ في تنظيم أوراق إدارة منزلي، فنزلت كأي امرأة تنتمي للطبقة المتوسطة لكي تمون أدراج ثلاجتها ومطبخها، وأحب أن أبلغكم بمنتهى الأمانة، أنكم تدفعون ما لا يقل عن عشرة جنيهات زيادة في أغلب السلع، وعلى أقل تقدير هناك جنيهان أو ثلاثة زيادة، في السلع النثرية الصغيرة. تخيلوا أن أهل الإمارات - التي يحصل الفراش فيها على 2000 درهم وعامل البناء على على 1600 درهم شهرياً، وتستطيع عاملة النظافة في المراكز التجارية أن تشتري سيارة موديل 1995 مستعملة – يدفعون في السلع الاستهلاكية أقل منكم بكثير رغم أنهم قادرون على أن يدفعوا مثكلم وأكثر. لقد أصبت بالذهول وأنا أتبضع مشترياتي المنزلية كي أطعم أبنائي كما اعتدت كل أسبوع، ووجدت صوتي يرتفع تلقائياً " يا ولاد الحرامية ...إيه السرقة دي؟" . الأسعار كلها بلا استثناء مبالغ فيها وبرغم إن أنواع الشامبوهات والكريمات واحدة، إلا أنها تباع في مصر بأسعار غالية جداً مقارنة بأسعارها في الإمارات. سأسوق إليكم مثلا بسيطاً جداً على أننا في مصر مضحوك علينا ومنهوبين، فاللحوم المصرية مشهورة في الإمارات، وطبيعي جداً أنك تذهب إلى الجزار في تمام الساعة العاشرة صباحاً كي تفوز بكيلو لحم مصري، فلا تجده، لأن المستهلكين يتكالبون عليه...إذا بلغة السوق البسيطة، فهذه السلعة عليها طلب كبير، مما يشكل سبباً هاماً في أن يكون سعرها مرتفع، إلا أن عزيزي المصري داخل مصر، أزف إليك بشرى، ألا وهي أن المستهلك في الإمارات يشتري اللحوم المصرية بأقل مما تشتريها أنت بما يعادل عشرة جنيهات!!!!!!!!!!!! هل هناك اقتصادي مغوار على أرضنا السعيدة يفهمني كيفية التوصل إلى هذه المعادلة الاقتصادية العظيمة؟
أشياء بسيطة جداً ولكنها تثير التساؤل والحيرة، لماذا؟ ما هو السبب الاقتصادي القوي الذي يجعلني كمصرية أشتري لحوم بلادي بأكثر مما يشتريها مستوردها في الخارج؟ لماذا أشتري ملابسي بقيمة تشكل أضعاف أضعاف القيمة التي أدفعها في الخارج؟ لماذا أشتري الأرز والسكر والزيت والبيض بأسعار مبالغ فيها وغير منطقية...وفي النهاية نقرأ كل فترة خبر " دمه تقيل وغبي" يأتي إلينا بأشكال متعددة، كل فترة، ألا وهو : الحكومة تدرس رفع الدعم عن السلع الأساسية، أو الحكومة متمسكة باستمرار الدعم على السلع الأساسية.
آسفة ولكني مضطرة لأن ألطم وأرقع بالصوت الحياني، وأرجو معذرتي في هذا الأسلوب البلدي في التعبير عن موقفي، وعلى رأي يوسف وهبي " أهي رجعت لأصلها بنت صلطح ملطح". في عرض النبي محمد، أتمنى أن أفهم ...ماذا لو استندلت الحكومة ورفعت الدعم المزعوم فعلاً؟ هل سترتفع الأسعار حتى تصبح مثل أسعار " لندن" مثلاً؟ مع الفارق الكبير بين الخدمات المذهلة التي تقدمها بريطانيا نظير الضرائب المضاعفة التي يدفعها أهلها، واللاخدمات التي نحصل عليها في مصر، إضافة مثلاً، إلى أن كل البلديات التابعة لكل الأحياء لا تكلف نفسها لرفع القمامة من الشوارع، فنتميز بذلك على لندن في أننا ندفع ضرائب مضاعفة ولا نحصل مقابلها على خدمات وكمان نعيش في زبالة.
مضحوك علينا أم لا يا رفاقي في الوطن السعيد؟ وفي النهاية حكومة شرف والمجلس العسكري، يرون أن المعتصمين في التحرير متسرعين ومبالغين في طلباتهم ويعطلون عجلة الإنتاج...... خليكوا يا شباب وأوعوا تتحركوا، على الأقل يمكن ومع كثير من الجموح، يتمكن الشعب المصري من الحصول على لحم بقره الوطني بنفس سعره في الإمارات!
وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ....أقيموا الثورة

الأمم المتحدة: المعوقات أمام تحقيق العدالة والرعاية الصحية للمرأة تستمر

ترجمة: أمنية طلعت

قبل اجتماع قمة الثمانية، أصدرت الأمم المتحدة كالعادة، تقريرها بخصوص التطور الذي حققته في مجابهة الفقر في العالم، وفقاً لأهدافها المعلنة مع بداية القرن الواحد والعشرين وتشرف عليها لجنة (MDG). سلسلة من المبادرات بدأت عام 2000 لتحسين ظروف الحياة لدى سكان الكرة الأرضية الأكثر فقراً وحظاً، في الوقت نفسه تعتني باستقرار البيئة وتطور الشراكات العالمية.

تضمن التقرير جزءاً خاصاً بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث أكد أن عدد النساء الملتحقات بالتعليم الثانوي في الـ 192 دولة التابعة للكيان، ازداد خلال العشر سنوات الماضية، لكن في الوقت ذاته لم تحصل المرأة على عدالة قضائية مساوية للرجل ولم تحصل على رعاية صحية مناسبة أثناء الحمل أو خدمات جيدة لتنظيم الأسرة.وأشار إلى أن العوائق التي توضع في سبيل تحقيق المرأة لكيان مستقل تزداد ويتم تعميقها يوماً بعد يوم. كذلك فإن التقرير يركز على عمق العلاقة بين حقوق المرأة ورفاهية الأمم بشكل عام، فمن المستحيل تقليل حجم الفقر دون تحسين الوضع التعليمي وتوفير فرص العمل للمرأة، ويقدم توصيات للمساعدة على تمكينها في كل المجالات، بما فيها العمل الحكومي وامتلاك الأراضي، كما يلقي الضوء على أن تحسن وضع المرأة يدخل في مجال الخدمات العامة، بما يشمله من تعليم وعناية صحية ونظام قانوني، وذلك كونه أمر عاجل وضروري.

ومع الاقتراب من عام 2015 حيث الموعد النهائي المخطط له من قبل لجنة (MDG) لتحقيق أهدافها، فلم يتبق سوى أربع سنوات فقط على انهاء المهمة، ومازال هناك الكثير لم يتحقق بعد، لكن التقرير يواصل:

برغم أن هناك العديد من الأهداف قد تحققت من عام 2000 من أجل تمكين المرأة في العالم، إلا انه في الأبعاد الخاصة بالمساواة التامة بين المرأة والرجل، كان هناك تباطؤ شديد، كذلك كان الأمر فيما يخص الرعاية الصحية المناسبة للأمومة، والالتحاق بعمل مناسب من أجل القضاء على الجوع في العالم.والسبب وراء كل ذلك هو تفشي التمييز ضد المرأة، رغم كل ما نعتقده في تطور وتحضر الانسان. ويشير إلى أن مبادئ تحقيق العدالة بين الجنسين تنهي عدم المساواة بين المرأة والرجل، والتي يتم إنتاجها وإعادة إنتاجها داخل الأسرة والمجتمع والسوق والدول. وهذا يتطلب أن يكون الخط الرئيسي لعمل مؤسسات حقوق المرأة، هو معالجة موضوع العدالة والمشاركة في سوق العمل، وذلك بمحاربة الظلم الواقع على المرأة ومحاولات استبعادها من المجتمع، للحد من الفقر الذي تمثل المرأة أعلى معدل فيه على مستوى العالم.

كان مجال التعليم، يشكل قصة النجاح الكبيرة بالنسبة لأربعين دولة تابعة للأمم المتحدة، فلقد حققت 17 دولة منها التكافؤ بين الجنسين في الانتساب لمرحلة التعليم الثانوي، ففي عام2008 كان هناك 95 فتاة لكل 100 فتى في مرحلة التعليم الإبتدائي، وذلك مقارنة بـ 76 فتاة لكل 100 فتى عام 1991. لكن التقرير يوضح أن الفتيات اللائي يعشن في مجتمعات نائية وفقيرة يهربن من الفصول التعليمية لأنهن لا يستطعن أن ينفقن عليها،كما أن العنف الذي تواجهه الفتيات في طريقهن من وإلى المدارس أو داخل المدارس نفسها يعد من أكثر المعوقات أمام تعليمهن. 2000دراسة صدرت في جنوب أفريقيا أكدت أن ثلث عمليات الاغتصاب التي تعرضت لها الفتيات تحت سن 15 سنة كان المتسبب فيها مدرسين، لذلك يوصي تقرير الأمم المتحدة بزيادة عدد المدرسات النساء في المدارس لتقيل حجم سوء معاملة الفتيات، إضافة إلي توفير مجانية التعليم حتى الثانوية العامة للفتيات الفقيرات حتى يتمكنوا من حضور الفصول الدراسية. إن فوائد حصول المرأة على الشهادة الثانوية، تمتد عبر الأجيال، فالتعليم يقلل من معدل وفيات الأطفال، إضافة إلى تقليل احتمال مواجهة أبناء المرأة لنفس الفقر الذي واجهته هي.كذلك يعزز اقتصاد الأمم، فالنساء المتعلمات ينجبن عدد أقل من الأطفال، ويزداد احتمال مشاركتهن في قوة العمل وحصولها على أجر أعلى بنسبة من عشرة لعشرين في المائة مقارنة بالمرأة التي لم تنه تعليمها الثانوي.



بالنسبة لخدمات تنظيم الأسرة، فالتطور فيها مازال ضئيلاً، وفقاً لصندوق الأمم المتحدة للسكان: 215 مليون امرأة على مستوى العالم في عمر الإنجاب أكدن أنهن لم يكن يرغبن في الحمل الأخير أو في طفلهن الأخير ولكن وسائل منع الحمل لم تتوفر لهن. هناك بعض الأدلة تؤكد أن واحد من ثلاث وفيات بين النساء أثناء الولادة، كان بالإمكان تجنبها لو توفرت لهذه المرأة وسائل منع الحمل المطلوبة.وأن 300 مليون امرأة على مستوى العالم يعانين من مشاكل صحية مزمنة بسبب الحمل ومضاعفات الولادة.أما النساء اللائي يمتلكن القدرة على التحكم في الحمل فهن يتمتعن بصحة جيدة واحتمال تعرضهن للإصابات والموت أقل، كما انهن أكثر قدرة على العمل خارج المنزل والالتحاق بالتعليم.
يرى التقرير أيضاً، أن نسبة الوفيات بين الأمهات أثناء الولادة قلت بنسبة 2% كل سنة منذ عام 1990 على مستوى العالم، ويتسبب في هذا الأمر عدم توفر رعاية صحية مناسبة للنساء أثناء الحمل والولادة لأنهن لا يمتلكن المال الكافي لدخول عيادات أو مستشفيات للمتابعة.في نيبال على سبيل المثال 5% فقط من النساء في المناطق الريفية النائية يحصلن على رعاية صحية أثناء الحمل.
الأمراض المعدية وتحديداً مرض الإيدز، تشكل اهتماماً خاصاً للجنة، نظراً لكونها تؤثر بقدر غير متناسب على المرأة.فمعظم البشر الذين يعيشون بمرض الإيدز من النساء. 53% من تعداد المصابين بمرض الإيدز في العالم من النساء و 58% من المصابين بالإيدز موجودين في أفريقيا.معدلات النساء المصابات بالإيدز زادت في جنوب آسيا وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية منذ عام 2002.وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية فمرض الإيدز يعد السبب الرئيسي لوفاة النساء السود بين 25 و34 سنة.
في النهاية، فإن العنف ضد المرأة كان المدخل الرئيسي لتقرير الأمم المتحدة. لا توجد معلومات قاطعة ولكن التقرير قدر أن 76% من نساء العالم معرضات للعنف الجسدي والجنسي على مدار حياتهن. وأنه واحد من أربع نساء تعرضن للإهانة من شريكهن الحميم خلال حملهن، وهذه نسبة خطيرة تؤكد فكرة أن الزوج أو الشريك هو المتسبب الرئيسي في مسلسل العنف ضد المرأة

بالرغم من انتشار الاغتصاب الجنسي، إلا أن نسبة بسيطة من قضايا الاغتصاب التي تم التبليغ عنها انتهت بإدانة المعتدي.وقليل من حوادث الاغتصاب تم التبليغ عنها من الأساس. إدارة العدالة في الولايات المتحدة الأمريكية، وجدت أن 40% فقط من حالات الاغتصاب هي التي تم التبليغ عنها.بعض البلاد في أمريكا اللاتينية خصصت أقسام في الشرطة متخصصة في موضوع العنف ضد النساء، استطاعت تلك الأقسام في 13 دولة أن تحقق تقدماً ملموساً في مواجهة حالات العنف وتقليل نسبتها.
وبالرغم من أن مراكز البوليس النسائية تعمل على نطاق واسع، إلا أن هدف الأمم المتحدة أن تحقق تطوراً بوليسياً لمواجهة العنف المنزلي ضد النساء، كما أن الأمم المتحدة تعمل على نشر الوعي بين الناس لكي يتنامى إليهم العلم بأن ممارسة العنف والاغتصاب ضد النساء يعد جريمة قانونية يتم العقاب عليها.
ربما يكون من الصعب تحقيق كل أهداف لجنة MDG خلال السنوات الأربع القادمة، ولكنها تأمل أن تحقق تقدماً ملموسا في وضع المرأة في العالم بنهاية عام 1915.

رؤية لجنة المرأة في حزب التحالف الاشتراكي الشعبي

رغم أن القوانين في جمهورية مصر العربية في مظهرها العام داعمة للمرأة وتتجه بها نحو المساواة الكاملة مع الرجل، إلا أن الحقيقة على الأرض تسير في اتجاه معاكس لذلك تماماً، حيث تنتشر وبقوة أفكار مجتمعية تدفع بعودة المرأة إلى المنزل، في محاولة التكريس لقدسية دورها كزوجة وأم، إضافة إلى دعم فكرة ضعفها وعدم قابليتها لمواجهة قسوة سوق العمل أو الممارسة السياسية.
في سبيل تحقيق ذلك، يتم استخدام الدين لكسب هذا الاتجاه، قدسية إلهية، تمنع على من يرفضه القدرة على المعارضة بقوة، في حين أن هذا الاتجاه، وعلى غير ما يتوقع العامة من الناس، يعود في الأساس إلى الاقتصاد الرأسمالي، والذي يعمل على تقليل حجم العمالة في السوق من خلال التخلص من نصف قوامتها الحقيقية " المرأة"، ما يساعدهم على التحكم أكثر في امتلاك الآلات الحديثة، دون الاهتمام بحقوق العامل، وقدرته البشرية على الإبداع والارتباط بمنتجه، أو أحقيته في اقتسام جزء من الأرباح مع صاحب رأس المال. يمتد ذلك ليطال العمل السياسي أيضاً، حيث أن احتكار الذكور للمناصب السياسية، يتضامن مع المتحكمين في السوق للتكريس للفكر الاقتصادي الذي يخدمهم، دون الالتفات بأي حال من الأحوال إلى وضع العمال والفلاحين، الذين يعيشون بالتبعية في ظروف قاسية لا تساعد بأي شكل من الأشكال، على تطور المجتمع وتحسن ظروف حياتهم.

آليات دعم المرأة في المجتمع:


- التلاحم مع طبقة العاملات بالمصانع للوقوف على المشاكل التي تعوقهن عن العمل في بيئة مناسبة.

- الدفع بفتح مجالات صناعية متنوعة كي تعمل بها المرأة، والتركيز على أنها قادرة على العمل في جميع المجالات الصناعية وليس فقط في مجالات بعينها مثل "صناعة الملابس الجاهزة" على سبيل المثال.


- الاتفاق مع هيئات ومنظمات وطنية وعالمية، لتنظيم ورش تدريب في الصناعات المختلفة، لتدريب النساء وتأهيلهن لسوق العمل.

- الدفع بأحقية النساء من طبقة الفلاحين، في استصلاح وتملك الأراضي الزراعية.


- توفير مصادر لتمويل مشاريع الدواجن والمواشي وإنتاج العلف ومنتجات الألبان للفلاحات.

- تنظيم فصول لمحو أمية النساء في المدن والقرى بجميع أنحاء الجمهورية.

- تنظيم ندوات ومؤتمرات لنشر الوعي السياسي بين النساء في الأحياء الشعبية والمدن والقرى.

- الدفع بإقرار "كوتة" نسائية في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وذلك لفترة زمنية محددة، كون الشارع المصري حالياً لا يؤمن بقدرة المرأة على الممارسة السياسية، وبالتالي فإنه لن يعطيها صوته طواعية، ما يجعل الكوتة ضرورة لكسر الصورة النمطية التي أسست لها القوى اليمينية على مدار العقود الماضية، وعودة ثقة الشارع في المرأة على المستوى السياسي.

- دعم حق المرأة في الأمومة، دون أن يشكل ذلك عبئاً عليها نفسياً أو مادياً، من خلال مطالبة الدولة بدفع راتب شهري لها خلال العامين الأولين من عمر طفلها بحد أقصى طفلين، ما يساعدها على رعاية أطفالها دون الحاجة إلى العمل في تلك الفترة الهامة من عمر الطفل، وفي نفس الوقت تضمن استقلالها المادي ما يمنع وقوعها تحت أي شكل من أشكال الضغط الاجتماعي أو الاقتصادي.

- تنظيم ندوات ومؤتمرات لنشر الوعي الديني الصحيح بين النساء والتأكيد على عدم تعارض الدين مع فعالية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

- محاولة نشر الوعي بأهمية مساواة الرجل والمرأة فعلياً، دون الاتجاه نحو تدليل المرأة، ببعض القوانين التي لا تخدمها فعلياً، لأن ذلك يكرس لفكرة كونها ضعيفة وفاقدة للأهلية "عربات مخصصة للنساء في المترو، مقاعد مخصصة للمرأة بجوار المعاقين وكبار السن، طوابير مخصصة للنساء.....الخ".

- نشر الاستنارة الجسدية بين النساء، حتى لا يظل جسدهن عبئاً أخلاقياً أو نفسياً ما يعوقهن عن التحرك بحرية داخل المجتمع.

- توفير المعلومات الصحية المناسبة لتوعية المرأة بأخطار الأمراض الخاصة بها "سرطان الثدي" على سبيل المثال.

- انتهى -

أمنية طلعت

قليل من الهذيان الاقتصادي - تنويعات على خراب مصر

أنا لست بالخبيرة الاقتصادية، ولا أدعي امتلاكي لإجابات محكمة عن مشاكل الاقتصاد المصري التي يلقون بها في وجوهنا وكأننا نحن الذين "خربناها وقعدنا على تلها"، لكني على الأقل أمتلك عقلاً صغيراً يحاول التفكير وربط الأمور ببعضها.
تخرج علينا كل يوم آراء من الخبراء الاقتصاديين وتصريحات من السادة المسئولين الجدد في وزارة عصام شرف تؤكد بأننا وبدون أي نوع من الزينة سوف نشحذ قريباً ونموت من الجوع خلال الستة أشهر القادمة، لو لم تنته موجة الاعتصامات والإضرابات العمالية التي يحبون تسميتها بالفئوية، والتي تجتاح ربوع مصر الآن. كلل رسائل الفزع تلك، التصريحات التي خرج علينا بها المجلس العسكري الموقر، حيث حذر من تردي الأوضاع الاقتصادية عقب الثورة. تعالوا نفكك معاً هذا التحذير:
قال اللواء أركان حرب محمود نصر، مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية، أن قطاع السياحة تراجع دخله بنسبة 80% وأن الحجوزات السياحية شهدت تراجعاً بنسبة 20% بسبب أحداث إمبابة، وهنا أوجه سؤالي الساذج إلى المجلس الموقر، لماذا تركتم الحبل على الغارب للجماعات الدينية المتطرفة وفتحتم لهم الأبواب على مصراعيها وتركتم لهم الشارع كي يعيثوا فيه فساداً وينشروا أفكارهم المتطرفة عبر مشايخهم الذين يشيعون الكره والفرقة بين الناس باسم الدين، دون أي رادع أو موقف قوي يوازي على الأقل نصف مواقفكم من الناشطين السياسيين الذين أصدرتم بحقهم أحكاماً عسكرية ظالمة، واتهمتموهم بالبلطجة رغم كل الأدلة والشهود النافية التي قُدمت لكم؟ لماذا لم تتخذوا مواقف رادعة منذ حادثة كنيسة صول واكتفيتم بعادة تقبيل اللحى المقيتة وتركتم من اعتدى على حرمات الأضرحة وقطع أذن المسيحيين طليقاً، ووقفتم تتفرجون على موجة رفض المحافظ المسيحي في قنا والتي ألفها وأخرجها مشايخ السلفيين في المحافظة؟ لماذا سمحتم بعودة ما لا يقل عن 3000 إرهابي مصري كانت أسماؤهم على قوائم الانتظار بكافة الموانئ والمطارات بالدولة وفتحتم الباب للجماعات الإسلامية ذات التاريخ الإرهابي الطويل وسمحتم للأخوين الزمر بالخروج من السجن في مشهد أشبه باستقبال الفاتحين؟ لماذا حتى الآن لم تصدروا قانون دور العبادة الموحد وتفعلوا كافة القوانين التي تساوي بين المواطنين المصريين وتتيح حرية العقيدة؟ هل بعد كل ما سبق نُلام نحن الشعب المصري على تراجع السياحة؟ أم تُلامون أنتم لأنكم أخفقتم في إدارة الملف الطائفي في مصر؟
أما بالنسبة للبورصة فهل ستضعون مشاكلها على كاهل الشعب المصري أيضاً؟ هل كان ضمن قائمة سوءاتنا أن نكتشف فساد أغلب رجال الأعمال المصريين، وأن معظم المستثمرين العرب اعتمدوا على الرشاوى والفساد الإداري المصري لأخذ ما لا حق لهم به؟ "مع الاحترام بالطبع للمستثمرين المصريين والعرب المحترمين"، ومع ذلك فالبورصة على مدار اليومين الماضيين أغلقت على ارتفاع ملحوظ، وكذلك صرح رئيس البورصة المصرية محمد عبد السلام، بأن درجة المخاطر السياسية انخفضت في مصر بعد الثورة مع اتجاه البلد إلى القضاء على الفساد، وهو ما أدى إلى تحول ملموس في هيكل المستثمرين في البورصة، حيث أصبحت المؤسسات وصناديق الاستثمار تسيطر على ما يزيد عن 60% من تعاملات السوق اليومية في المتوسط بعد أن كانت نسبتهم قبل الثورة لا تزيد عن 30%. أليس ذلك أمراً إيجابياً وينبئ بالخير؟
أما بخصوص ما صرح به المجلس العسكري الموقر بأن مصر موضوعة في درجة المخاطر فيما يتعلق بالتصنيف الائتماني، فالرد أيضاً يأتي على لسان رئيس البورصة ، حيث قال أثناء زيارته للكويت، أن المخاطر السياسية خلال حقبة الرئيس السابق مبارك كانت مرتفعة من عدم التيقن بمن سيقود مصر من بعده، خاصة أنه لم يتخذ نائباً له طوال فترة حكمه، ما أشاع حالة شك في كيفية انتقال السلطة، إلى جانب الاضطراب الاجتماعي والتشدد الديني، وهي العوامل التي أدت إلى وضع مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى في مصر في درجة الضعيف مع عدم التوصية بالاستثمار فيها. إذا فلنشكر الثورة والثوار يا مجلسنا العسكري العظيم لأنهم قضوا على ديكتاتورية آل مبارك التي كادت أن تقذف بمصر والمصريين إلى الجحيم، وأن الثورة أنقذتنا قبل الدمار بهنيهة بسيطة، وبالتالي نرجوكم أن لا تلقوا بهذا العبئ على كواهلنا لأننا الآن نعيد بناء ما تم تدميره بالفعل.
نعود مرة أخرى إلى محمد عبد السلام، الذي يثلج صدورنا بتصريحه في جولته الخليجية، أن هناك 400 مؤسسة جديدة تدخل السوق المصرية لأول مرة وهي في غالبيتها مؤسسات كبرى ومن مختلف الجنسيات، يعود رئيس البورصة ويكمل تصريحاته بقوله؛ أن تأثير الاضطرابات على البورصة المصرية كان محدوداً، حيث لم يزد التراجع عن 4% منذ إعادة فتح السوق، وأنه من الأمور اللافتة للنظر أن غالبية المستثمرين الأجانب اتجهوا إلى الشراء لاستغلال فترة تدني الأسعار، مما يؤكد جاذبية السوق المصرية، نظراً للأساس القوي الذي تتمتع به الشركات المقيدة بالبورصة. وإلى هنا نشكر ملاك الرحمة محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية، الذي أنقذنا بتصريحاته من الشعور بالذنب " لا نكون إحنا اللي خربنا البلد بصحيح ولا حاجة لا سمح الله".
نعود إلى تصريحات وتحذيرات المجلس العسكري الموقر والذي ينذرنا فيها بأننا على وشك الشحاذة رسمياً في خلال ستة أشهر، حيث يقول جزاه الله خيراً عنا إنشاء الله يا أحباب؛ أن معدل الفقر يقترب الآن من 70% منها 6% معدم، وأن الدين العام المحلي والخارجي وصل إلى 1080 مليار جنيه، والسؤال هنا، هل افتقر الناس وبلغت ديوننا هذا الحجم في أربعة أشهر؟ أم أن هذا هو حال البلد الذي أدى من الأساس إلى خروج الناس عن طورها في ثورة هزت أرجاء البلاد؟ أليس ذلك حرياً بكم كي تسرعوا في محاكمة مبارك وعائلته وحاشيته الفاسدة وتتخذوا كل الإجراءات اللازمة من أجل استعادة أموالنا المنهوبة في الخارج؟ أم أن تباطؤكم في المحاكمات واتخاذ الإجراءات اللازمة يعيد عليكم اللوم، بأنكم بدلاً من إدارة البلاد بأسلوب صحيح يقيمها مصلوبة القامة، تأخذونها إلى هاوية أشد وعورة؟ وبالتالي فعليكم بدلاً من إقامة الندوات في الفنادق الفاخرة كي تحذروننا من مصيرنا المؤلم القادم، أن تعودوا إلى مكاتبكم لتجتمعوا فيها وتتخذوا القرارات الحاسمة والمطلوبة لإنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن.
أرجوكم كفى رعباً للشعب المصري الذي قام بأعظم ثورة في التاريخ الحديث، والذي هب بعد طول صبر ومعاناة من أجل كرامته وتحقيق العدالة على أرضه، وبدلاً من هذا الفزع، قوموا بواجبكم المنوط بكم كمجلس رئاسي للدولة، فإن كنتم غير قادرين على إنقاذ البلد، اتركوا الحكم لمجلس رئاسي مدني، على الأقل نتمكن من التحدث معه ومعارضته ونقده والخروج عليه دون الخوف من ملاحقتنا بالمحاكمات العسكرية ..... والله الموفق.